عبرت مجموعة محامون لحماية الحقوق عن ادانتها  لما اعتبرته مساسا باستقلالية القضاء و المحامين بعد منع عدد من المحامين والقضاة من السفر و تعطيل سفرهم دون اذون قضائية، ودون الرجوع الى المجلس الاعلى للقضاء او لهياكل مهنة المحاماة بالإضافة الى وضع قاضيين تحت الإقامة الجبرية بقرار اداري ، أيضا استنكرت مجموعة محامون لحماية الحقوق قيام القضاء العسكري بمحاكمة عدد من المحامين أمام القضاء في مخالفة واضحة للفصل 110 من الدستور وللاتفاقيات الدولية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة .

كذلك ادانت المجموعة في بيان لها اليوم الثلاثاء 10 اوت 2021 ما وصفته بانتهاكات للسلطة التشريعية من خلال رفع الحصانة عن نواب البرلمان بأمر رئاسي مخالف لأحكام الفصلين 68 و 69 من الدستور ، و محاكمة عدد من النواب أمام القضاء العسكري في خرق صارخ للدستور في إطار تصفية الخصوم السياسيين .

و أشارت مجموعة محامون لحماية الحقوق الى انه تم رصد انتهاكات أخرى تم تسليطها على حرية الرأي و التعبير و الصحافة من خلال منع عدد من الصحفيين التونسيين والأجانب من تغطية بعض الأحداث منذ يوم 25 جويلية، حيث وصل الأمر أحيانا إلى احتجاز بعضهم لمدة من الزمن والاعتداء على عدد آخر منهم وافتكاك تجهيزات البعض الآخر.

و ادان البيان :" الصمت المريب للمجلس الأعلى للقضاء تجاه ما يحصل من انتهاكات تطال السلطة القضائية وتمس من استقلاليتها محملا مسؤولية الدفاع عن منظوريها  للهيئة الوطنية للمحامين :" تجاه التجاوزات و الانتهاكات التي طالت عددا منهم " . و دعا البيان القضاة إلى عدم الرضوخ لما يمارس عليهم من ضغوط وتنبيههم لعدم الانخراط في مخالفة القوانين وعلى رأسها الدستور والاتفاقيات الدولية وعدم السماح باستعمال بعضهم لضرب الخصوم السياسيين للسلطة القائمة، مثلما حصل سابقا، في ظل منظومة الاستبداد.

و أعلنت مجموعة محامون لحماية الحقوق شروعها في إعداد ملفات لرفع الدعاوى وتقديم الطعون الإدارية والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة، قصد ملاحقة كل من خرق القوانين او انخرط في الاعتداء على الحقوق والحريات.

ر.ع